Baca Juz 5, halaman 632

وكذلك جرايات الفقهاء وغيرها وحاجة الناس إلى هذه المسألة تجري مجرى الضرورة، وما كان هكذا لا يأتي الشرع بالمنع منه.

وقد جاء الشرع بجوازه في عقد الإجارة قال تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ من غير اشتراط عقد، والبيع أولى من الإجارة للاختلاف في تقوم المنفعة من غير عقد دون العين.