قوله: (وأما الترتيب فلقوله ﵇: «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع، / والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار).
هذا الحديث منكر بهذا اللفظ، وقد روي بلفظ آخر، ولم يثبت فذكر ابن الجوزي عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: «الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب».
وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن عمر ﵁ أنه قال: «الخليط أولى من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه» وروى أيوب عن محمد قال: «كان يقال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه» ذكره ابن التركماني في كلامه على أحاديث الهداية.
قوله: (والشفعة تجب بعقد البيع ومعناه بعده لا أنه هو السبب لأن