٦٤٣٩ - (٠٠) (٠٠) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَةِ".
٤٤٠ - (٢٥٧٤) (١٣٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
ــ
سل أميري ما الذي غيَّره ... عن وصالي اليوم حتَّى وَدَعَه
وقد حُكي عن بعض السلف أنه قرأ قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ٣] بتخفيف الدَّال وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه تكلّم بمصدر ذلك المرفوض حيث قال "لينتهينّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم" رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن حبّان في الإحسان وهذا كله يردّ على من قال من النحويين إنّ العرب قد أماتت ماضي هذا الفعل ومصدره ولا يتكلم به استغناءً عن ذلك بتركه فإن أراد به هذا القائل أنه لا يوجد في كلامهم فقد كذبه الصّحيح وإن أراد أن ذلك يقع ولكنّه قليل وشاذّ في الاستعمال فهو صحيح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٨] والبخاري في مواضع منها في الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب [٦٠٥٤] أبو داود في الأدب باب في حسن العشرة [٤٧٩١] والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المداراة [١٩٩٧].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
٦٤٣٩ - (٠٠) (٠٠) (حدَّثنا محمد بن رافع) القشيري (وعبد بن حميد) الكسي (كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن) محمد (بن المنكدر في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن عروة عن عائشة غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة وساق معمر (مثل معناه) أي مثل معنى حديث سفيان (غير أنَّه) أي غير أن معمرًا (قال) في روايته لفظة (بئس أخو القوم وابن العشيرة).
ثم استدل المؤلف على الجزء الثامن من الترجمة وهو فضل الرفق بحديث جرير بن عبد الله ﵁ فقال:
٦٤٤٠ - (٢٥٧٤) (١٣٢) (حدَّثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى بن سعيد) القطان