[١٧] وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ،
ــ
ذَكَرَ أبو عُمر بن عبد البَرّ عن حَمَّاد بنِ زَيدٍ أنه قال: "وَضَعَت الزَّنَادِقَةُ على رسول الله ﷺ اثني عَشَرَ ألف حديثٍ بَثُّوهَا في الناس" (١).
وحُكِيَ عن بعض الوضَّاعِين أنه تاب فبكى وقال: أَنَّى لي بالتوبة وقد وَضَعْتُ اثني عشر ألف حديثٍ على رسول الله ﷺ، كُلُّها يُعْمَلُ بها؟ !
وقد كَتَبَ أئمَّةُ الحديثِ كُتُبًا كثيرةً بيَّنُوا فيها كثيرًا من الأحاديثِ الموضوعةِ المنتشرةِ في الوجود، قد عَمِلَ بها كثيرٌ من الفقهاء الذين لا عِلْمَ عندهم برجال الحديث) اهـ من "المفهم" (١/ ١١٩).
وهذا السندُ الأخيرُ أيضًا من السُّداسيات، وفيه من لطائف الإِسنادِ: أَنَّ رجاله كُلَّهم مصريون إلا واحدًا فهو مَدَنِيٌّ.
فإِنْ قلتَ: ما غَرَضُ المؤلِّفِ بتكرار هذا الحديث مَتْنًا وسَنَدًا؛ قلتُ: كَرَّرَ المَتْنَ؛ لما في الرواية الثانية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات، ولما فيها من الزيادة التي لا تُقْبَلُ ذِكْرُها مفصولةً عن أصل الحديث، وكَرَّرَ السَّنَدَ لغَرَضِ بيانِ متابعة شَرَاحِيلَ بنِ يَزِيدَ لأبي هانئ في رواية هذا الحديث عن مُسْلِمِ بنِ يَسَارٍ، وفائدةُ هذه المتابعة: تقويةُ السَّنَدِ الأولِ؛ لأن المُتَابِعَ الذي هو شَرَاحِيلُ بن يَزِيدَ صدوقٌ يُقوِّي المُتَابَعَ الذي هو أبو هانئ؛ لأنه قيل فيه: لا بأسَ به.
ثم استشهد المؤلِّفُ رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة ﵁ بأَثَرِ عبد الله بن مسعودٍ ﵁ فقال:
[١٧] (وحَدَّثَنِي أبو سعيدٍ) عبدُ اللهِ بن سعيدِ بن حُصَين مصغّرًا (الأشجُّ) بالشين المعجمة والجيم المشددة -أي: المُلَقَّبُ بالأَشَجِّ؛ لما في وجهه من الشَّجَّة؛ أي: الشَّينِ- الكِنْدِيُّ الكوفيُّ الحافظُ، أحدُ الأئمَّةِ الأعلام.
روى عن أبي خالدٍ الأحمرِ وابنِ إِدريس وهُشَيمٍ وغيرِهم، ويروي عنه (ع) وابنُ أبي حاتم.