أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي؛ أَن ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ
ــ
فقهاء أهل الحجار وقرَّائهم ومتقنيهم، ذكره ابن حبان، وذكره أيضًا في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل من (٦) مات سنة (١٥٠) روى عنه في (١٦) بابا، قال (أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم أبو محمد المكي ثقة ثبت من (٤) (قال) عمرو (أكبر علمي) وأغلب ظني وأضبط حفظي (والذي يخطر) بضم الطاء وكسرها لغتان، والكسر أشهر أي يمر ويجري (على بالي) أي على قلبي وذهني يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورًا إذا وقع ذلك في بالك وهمك قاله الأزهري (أن أبا الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري (أخبرني أن ابن عباس أخبره) أي أخبر لأبي الشعثاء (أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة) أي بما فضل وبقي في الإناء بعد اغتسال ميمونة بالاغتراف منه لأنه لا يكون مستعملًا بالاغتراف لاغتسالها من الجنابة، وحديث النهي عن ذلك لم يصح، وإن صح يحمل على فضل المرأة المستعمل في الطهارة الساقط من أعضائها إذ لا يسلم من إضافة طيب أو دهن شعر، وقيل هو منسوخ بما عارضه من هذه الأحاديث، اهـ أبي. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مكيان وواحد مروزي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٣٦٦] والبخاري [٢٥٣] والترمذي [٦٢] والنسائي [١/ ١٢٩] وابن ماجة [٣٧٢].
قال القرطبي: وقول عمرو بن دينار (أكبر علمي والذي يخطر ببالي) الخ، ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسك بالحديث لأنه شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي أنَّه ليس بمسقط له من وجهين: أحدهما أن هذا غالب ظن لا شك وأخبار الآحاد إنما تفيد غلبة الظن غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى، والوجه الثاني أن حديث ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخر وصححه ومعناه معنى حديث عمرو وليس فيه شيء من ذلك التردد فصح ما ذكرناه من حديث عمرو، والله ﷾ أعلم. اهـ من المفهم.