أَن عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبَا أَيوبَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
ــ
معلقًا (أن عروة بن الزبير أخبره) أي أخبر لأبي سلمة (أن أبا أيوب) الأنصاري (أخبره) أي أخبر لعروة بن الزبير (أنه) أي أن أبا أيوب (سمع ذلك) الحديث الذي رواه عثمان بن عفان من غسل الذكر والوضوء (من رسول الله ﷺ وفي القسطلاني: انتقد الدارقطني هذا الحديث بأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله ﷺ وإنما سمعه من أُبي بن كعب كما في رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي أيوب عن أبي بن كعب السابقة آنفًا؛ وأُجيب بأن الحديث رُوي من وجه آخر عند الدارمي وابن ماجه عن أبي أيوب عن النبي ﷺ وهو مثبت مقدم على المنفي وبأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرًا وسِنًا وعلمًا من هشام بن عروة، اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري في كتاب الطهارة. وهذا السند من ثمانياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وأربعة منهم بصريون وواحد يمامي، وجملة ما ذكره المؤلفي في هذا الباب من الأحاديث خمسة: الأول حديث أبي سعيد الخدري الأول ذكره للاستدلال به وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي سعيد الخدري الثاني ذكره للاستشهاد للأول، والثالث: حديث أُبي بن كعب ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث عثمان بن عفان ذكره للاستشهاد أيضًا، والخامس: حديث أبي أيوب ذكره للاستشهاد، وهذه الأحاديث كلها اتفقوا على أنها منسوخة بما سيأتي في الباب التالي من أحاديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، والله ﷾ أعلم.
(خاتمة): (قوله في حديث عثمان سمعت من رسول الله ﷺ قال القاضي عياض: قال يعقوب بن شيبة: حديث عثمان ومن ذُكِر معه منسوخ، وقال فيه ابن المديني: وهو شاذ، وقال فيه أبو عمر: هو منكر انفرد به يحيى بن أبي كثير ولا يُعرف ذلك من مذهب عثمان ولا أحدٍ من المهاجرين على أن البخاري خرَّجَه، وذكر مالك في الموطإ عن عثمان خلافه، اهـ. وقال الأبي: وقال فيه ابن العربي: إنه مقطوع فإن الحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله عنه، قال: قال يحيى وأيضًا هو موقوف فإن غير الحسين عن يحيى قال: قال عثمان، ولم يذكر فيه النبي ﷺ وقد علمت