فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.
[٢٨] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ،
ــ
وهي لُغةً: كُلُّ ما ابْتُدِعَ واخْتُرعَ على غيرِ مثالٍ سابق، واصطلاحًا: كُلُّ ما اسْتُحْدِثَ بعد النبيِّ ﷺ وبعد الخلفاءِ الراشدين في أمورِ الدِّين، ممَّا لا يَنْطَبِقُ عليه قواعدُ الشَّرْعِ وأَدِلَّته، (فـ) ـإنْ كانوا من أهل البدَع والخُرافات فـ (ـلا يُؤْخَذُ حديثُهم) أي: لا يُقْبَلُ منهم ولا يُعْمَلُ به في حُكْمٍ من الأحكام الشرعية؛ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، لعدم أمانتهم وثقَتِهم فيما حَدَّثُوه (١).
وعبارةُ "المفهم" هنا (١/ ١٢٢ - ١٢٣): (قوله: "فلمَّا وَقَعَتِ الفتنةُ .. قالوا: سَمُّوا لنا رِجالكم" هذه الفتنةُ يعني بها -واللهُ أعلمُ- فتنةَ قَتْلِ عثمان وفتنةَ خُروجِ الخَوَارِجِ على عليٍّ ومعاوية؛ فإنهم كَفَّرُوهما حتى استحلُّوا الدماءَ والأموال، وقد اختُلف في تكفير هؤلاء، ولا يُشَكُّ في أَنَّ مَنْ كَفَّرَهم .. لم يَقْبَلْ حديثَهم، ومَنْ لم يُكَفِّرْهم .. اختلَفوا في قبول حديثِهم، كما بيَّناه فيما تقدَّم.
فيعني بذلك -والله أعلمُ- أَنَّ قتَلَةَ عُثمان والخوارجَ لمَّا كانوا فُسَّاقًا قَطْعًا واخْتَلَطَتْ أخبارُهم بأخبارِ مَنْ لم يكن منهم .. وَجَبَ أنْ يُبْحَثَ عن أخبارِهم فتُرَدّ، وعن أخبارِ غيرِهم ممَّنْ ليس منهم فتُقبل، ثم يجري الحُكْمُ من غيرهم من أهل البدَع كذلك، ولا يَظُنُّ أحَدٌ له فَهْمٌ أنه يعني بـ (الفتنة) فتنة عليّ وعائشة ومعاوية؛ إِذ لا يَصِحُّ أن يُقال في أَحَدٍ منهم: مُبْتَدِعٌ ولا فاسقٌ، بل كُل منهم مُجْتَهِدٌ عَمِلَ على حَسَبِ ظَنِّه، وهُمْ في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة، وهي: أَنَّ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ماجورٌ غيرُ مأثوم، على ما مَهَّدْناه في الأصول) اهـ
ثم استشهد المؤلِّفُ رحمه الله تعالى لأَثَرِ ابن سيرين بأَثَرِ طاوس رحمهما الله تعالى فقال:
[٢٨] (حَدَّثنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ) بنِ مَخْلَدٍ (٢) (الحَنْظَلِيُّ) أبو يعقوب بن رَاهُويَه (٣)