قَال: "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطُّ. فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ"
ــ
به، والخط فيما فسره ابن العربي: أن يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره أن يخط في الرمل خطوطًا كثيرة وهو يقول: ابنَي عِيانٍ أَسْرِعَا البَيان، ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين، حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك المخطوط، فإن كان الباقي زوجًا فهو دليل الفلاح والظفر، وإن بقي فردًا فهو دليل الخيبة والياس، وقد طوَّل الكلام في لِسَانِ العرب اهـ من العون.
وفي القرطبي: قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث هو الخط الذي يخطه الحازي (الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن) فيأتيه ذو الحاجة فيعطيه حلوانًا، فيقول: اقعد، حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام معه مِيلٌ، ثم يأتي إلى أرض رخوة، فيخط الأستاذ خطوطًا بعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين، فإن بقي خطان فهي علامة النجاح، وإن بقي خط واحد فهي علامة الخيبة، والعرب تسميه الأسحم "الأسود" وهو مشؤوم عندهم، قال الأبي: الحازي بالحاء المهلمة والزاي المعجمة؛ هو الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه، ويقال للمنجم حازي لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه، قال صاحب النهاية: خط الرمل علم معروف للناس فيه تصانيف اهـ.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلمًا كان نبي من الأنبياء يخط) أي فيعرف بالفراسة بتوسط تلك المخطوط، فيه إشارة إلى علم الرمل وذاك النبي كما ذكر في المرقاة بصيغة التمريض إما إدريس أو دانيال ﵉، حكى مكي بن أبي طالب في تفسيره أنه روي أن هذا النبي كان يخط بأصبعيه السبابة والوسطى في الرمل اهـ أي كان يخط فيعرف بالفراسة (فمن وافق) منكم فيما يخط (خطه) بالنصب على الأصح؛ أي خط ذلك النبي، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا في وافق يعود على مَن، وروي مرفوعًا فيكون المفعول محذوفًا أي من وافق خطه خطه أي خط ذلك النبي (فذاك) مصيب فيما خط أو يصيب أو يعرف الحال بالفراسة مثل ذلك النبي وهذا تعليق بالمحال فلا يستدل بهذا الحديث لعدم صراحة النهي فيه عن الاشتغال به على إباحته قاله في المرقاة، قال النواوي: اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأَنَّهُ لا يُباحُ إلا بيقين الموافقةِ وليس لنا يقينٌ بها، وإنما قال النبي ﷺ فمن وافق خطه فذاك