١١٣٤ - (٠٠) (٠٠) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عَلَمٌ. فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلاةِ. فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ. وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا
ــ
باستحسانها والنظر إليها، قال المازري: يؤخذ منه كراهة التزويق وجعل المنقوش وما يشغل في المسجد وأنه لا يصلي بما يشغل لأنه علل إزالة الخميصة بالشغل، قال القاضي: فيه قبول الهدية وجواز ردها وطيبها بعد الرد للواهب وأنه ليس من العود في الصدقة اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة ﵂ فقال:
١١٣٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن هشام) بن عروة الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام للزهري في الرواية عن عروة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أن النبي ﷺ كانت له خميصة) أي كساء (لها علم) وخطوط بإهداء أبي جهم له ليوافق الرواية السابقة (فكان يتشاغل بها) أي فكاد أن يتشاغل بأعلامها (في الصلاة) أي بالنظر إليها (فأعطاها) أي فأعطى تلك الخميصة (أبا جهم) أي ردها إليه لشغلها إياه في الصلاة (وأخذ) عن أبي جهم بدلها (كساء له) أي لأبي جهم (أنبجانيًا) صفة لكساء أي وأخذ منه بدلها كساء أنبجانيًا ليس له علم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله ﷾ أعلم.
***