. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والمنفرد فذهب الجمهور إلى أن الفرض في حقهم تسليمة واحدة، وذهب أَحْمد بن حنبل وبعض أهل الظاهر إلى أن فرضهم اثنتان، قال الداودي: وأجمع العلماء على أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته، وعلى هذا فالذي ذكر من أَحْمد وأهل الظاهر محمول على أن التسليمة الثَّانية فرض ليست بشرط فيعصي من تركها ويقع التحلل بدونها، فهذا تنَزلنا على قول من قال إن الفرض واحدة فهل يختار زيادة عليها لجميعهم أو فيه تفصيل اختلف فيه؛ فذهب الشَّافعيّ ومالك في المشهور عنه إلى أن الإِمام والمنفرد يقتصران على تسليمة واحدة ولا يزيدان عليها، وأما المأموم فيسلم ثانية يرد بها على الإِمام فإن كان عن يساره من سلم عليه فهل ينوي بالثانية الرد عَلَى الإِمام وعَليه أو يسلم ثلاثًا ينوي بهما الرد على من سلم عليه ممن على يساره قولان، ثم إذا قلنا بالثالثة فهل يبدأ بعد الأولى بالإمام أو ممن على يساره أو هو غير ثلاثة أقوال، وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث وذلك أن في حديث ابن مسعود وسعد بن أبي وقَّاص أنَّه ﷺ كان يسلم تسليمتين رواه أبو داود من حديث حسين بن الحارث الجدلي [٢٣٣٨] قال النَّسائيّ: في حديث ابن مسعود حتَّى نرى بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر، وفي حديث عائشة رواه التِّرْمِذِيّ [٢٩٦] وابن ماجه [٩١٩] وفي حديث سمرة بن جندب رواه أبو داود [٩٧٥] "كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا" وأحاديث التسليمتين أصح، وأحاديث التسليمة الواحدة عمل عليها أبو بكر وعمر، ولم ير مالك في السلام من الصلاة زيادة "ورحمة الله وبركاته" تمسكًا بلفظ التسليم، ورأى ذلك الشَّافعيّ تمسكًا بحديث وائل بن حجر قال "صليت مع النَّبِيّ ﷺ فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" رواه أبو داود [٩٩٧] وفي حديث ابن مسعود "السلام عليكم ورحمة الله، فقط رواه أبو داود [٩٩٦] والتِّرمذيّ [٢٩٥] والنَّسائيّ [٣/ ٦٣] ومعنى قول مالك والله أعلم أن التحلل يقع بالاقتصار على لفظ التسليم ولا يشترط في ذلك زيادة، ثم هل يشترط في السلام لفظ معين فلا يجزئ غيره أو يجزئ كل ما كان مأخوذًا من لفظ السلام وبالأول قال مالك تمسكًا بقوله ﷺ "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم" رواه أَحْمد [١/ ١٢٣ و ١٢٩] وأبو داود [٦١] والتِّرمذيّ [٣] من حديث علي ﵁، والألف والسلام فيه دالة على معهود سلامه ﷺ وكل من روى