﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨].
قَال أَيُّوبُ: قَال ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَال: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوني عَنْ غَيرِ كَاذِبَينِ وَلَا مُكَذَّبَينِ. وَلكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ
ــ
العَبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلًا عن الميت اهـ نواوي حسبكم القرآن أي كافيكم حجة على ما قلنا قوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى﴾ أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها.
(قال أيوب) السختياني بالسند السابق: (قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني (قال) القاسم: (لما بلغ عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (قول عمر وابن عمر قالت) عائشة: (إنكم) أيها المؤمنون (لتحدثوني) هذا الحديث (عن غير كاذبين) أي عن رجلين غير قاصدين الكذب على الرسول ﷺ (ولا مكذبين) بصيغة اسم المفعول أي غير منسوبين إلى الكذب فيما رويا عن النبي ﷺ (ولكنّ) بتشديد النون (السمع) منهما قد (يخطئ) ويغلط فيظن أنه سمع بما لم يسمع.
وفي العون: وإنكار عائشة لعدم بلوغ الخبر إليها من وجه آخر فحملت الخبر على الخبر المعلوم عندها بواسطة ما ظهر لها من استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى﴾ لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح وهو حمله على ما إذا رضي الميت ببكائهم وأوصى به أو علم من دأبهم أنهم يبكون ولم يمنعهم من ذلك فلا وجه لإنكارها ولا إشكال في الحديث قاله في فتح الودود اهـ.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي ردتها عائشة على عمر واستدركتها ووهمت فيه ابن عمر والصواب مع ابن عمر فإنه حفظه ولم يتهم فيه وقد رواه عن النبي ﷺ أبوه عمر بن الخطاب وهو في الصحيحين وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة كما أخرجا في الصحيحين عن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله ﷺ قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه وأخرجا أيضًا عنه عن النبي ﷺ قال: (والميت يعذب بما نيح عليه) وأخرجا أيضًا في الصحيحين عن أبي موسى قال: فلما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخاه فقال له عمر: يا