يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
٢٥٢٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. قَال ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ أُمِرَ
ــ
يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ﵂. غرضه بيان متابعة يونس لسفيان (قالت كان رسول الله ﷺ يأمر) الناس (بصيامه) أي بصيام عاشوراء حين قدم المدينة في أول السنة الثانية (قبل أن يُفرض رمضان) في شعبان من السنة الثانية (فلما فُرض رمضان) أي صيامه في الثانية في شهر شعبان كما مر (كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر) فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلَّا في سنة واحدة، وعلى تقدير صحة القول بفرضيته فقد نُسخ، ولم يرو عنه ﷺ أنه جدد للناس أمرًا بصيامه بعد فرض رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه فإن كان أمره ﷺ بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب فإنه يُبنى على أن الوجوب إذا نُسخ هل ينسخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور، وإن كان أمره للاستحباب فيكون باقيًا على الاستحباب اهـ قسط.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديثها فقال:
٢٥٢٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (جميعًا عن الليث بن سعد) المصري (قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري عالمها، ثقة، من (٥) روى عنه في (١١) بابا (أن عراكًا) ابن مالك الغفاري المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (أخبره) أي أخبر ليزيد بن أبي حبيب (أن عروة) بن الزبير (أخبره) أي أخبر لعراك (أن عائشة أخبرته) أي أخبرت لعروة، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، غرضه بيان متابعة عراك لهشام وابن شهاب (أن قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية) أي قبل الإسلام (ثم أمر) ضبطوا أمر هنا بوجهين