قَدْ نَزَلَتْ فِي هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ.
(٢٩٦٢) - (٠٠) (٠٠) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ. قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ. وَقَال
ــ
الهمزة وفتحها والضم أحسن وأشهر اهـ نووي أي فأظن هذه الآية (قد نزلت في هؤلاء) الأولين من العرب (وهؤلاء) الآخرين من الأنصار، وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب كان للرد على الفريقين الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما لكونه عندهم من أفعال الجاهلية والذين امتنعوا من الطواف بينهما لكونهما لم يذكرا، قال القرطبي: وقد اختلف قول عائشة في سبب نزولها، واختلفت الرواة عنها في ذلك ففي بعض الروايات عنها أن أهل المدينة كان من أهل منهم لمناة لم يطف بينهما وكأن هؤلاء بقوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أُنزلت هذه الآية، وفي بعضها أن من أهل لإساف ونائلة بالإسلام خافوا أن لا يكون مشروعًا لمن لم يهل لهما فرفع الله سبحانه تلك التوهمات كلها بقوله ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ﴾ وقد ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن عند سماعه قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على سببين آخرين نص عليهما في معنى الحديث، ويرتفع الإشكال ويصح الجمع بين هذه الروايات المختلفة بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن قال: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء فنقول: نزلت الآية جوابًا لجميع هؤلاء الذين ذكرت أسبابهم ورافعة للحرج عنهم والله تعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٢٩٦٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا حجين بن المثنى) اليمامي أبو عمرو البغدادي، ثقة، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عقيل بن خالد لسفيان بن عيينة (وساق) عقيل أي ذكر (الحديث) السابق (بنحوه) أي بنحو ما حدّث سفيان عن ابن شهاب (و) لكن (قال) عقيل