وَقَال ابْنُ الزُّبَيرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيّ ﷺ قَال: "لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثْ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يدخلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ"
ــ
له: إن كنت هادمها فلا تدع النَّاس بلا قبلة، فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة، ومذهب الشَّافعيّ جواز الصلاة إلى أرض الكعبة ويجزئه ذلك بلا خلاف عنده سواء كان بقي منها شاخص أو لا والله أعلم.
قوله (وقال ابن الزُّبير) معطوف على قوله في أول الكلام "قال: أيها النَّاس أشيروا عليّ" على كونه جواب لما، قال الأبي: كان المناسب أن يكون هذا حين الاستشارة وحين قال ابن عباس، ولكن العطف بالواو، والأظهر أن ابن عباس لا يخفى عليه ذلك، ولكن رأى أنَّه فرق بين بناء رسول الله ﷺ إياها وبناء غيره، وأنه لو بناها ﷺ لكان بناؤه أوقع في النفوس من بناء أسلم عليه النَّاس، ورأى ابن الزُّبير عكس العلة وهو قوله فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف النَّاس اهـ منه، ولكن يرد عليه أي على قوله أجد ما أنفق ولا أخاف النَّاس ما ذكر ابن عباس من قوله فإنِّي قد فرق لي رأي فيها إلخ وما ذكره مالك لهارون الرشيد حين أراد أن يرده على ما بناه ابن الزُّبير فقال له مالك: نشدتك الله يَا أمير المُؤْمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد إلَّا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور النَّاس فترك ما هم به، واستحسن النَّاس هذا من مالك، وعملوا عليه فصار هذا كالإجماع على أنَّه لا يجوز التعرض له بهدم أو تغيير اهـ من المفهم، أي قال ابن الزُّبير استدلالًا على رأيه (إني سمعت عائشة تقول إن النَّبِيّ ﷺ قال: لولا أن النَّاس) يعني قريشًا (حديث) بتنوين حديث ورفع (عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة أي لولا أن النَّاس قريب زمنهم (بكفر و) الحال أنَّه (ليس عندي من النفقة ما يقوي) أي ما يساعدني (على بنائه) وجملة ليس جملة حالية معترضة لاعتراضها بين لولا وجوابها؛ يعني أن كلا من الأمرين مانع ذلك، وفي نسخة ما يقويني (لـ) هدمت الكعبة وبنيتها و (كنت أدخلت فيه) أي في البيت (من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها) أي الكعبة بابين (بابا يدخل النَّاس منه) وهو الباب الشرقي (وبابًا يخرجون منه) وهو الباب الغربي، وفي بعض النسخ