أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ. وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. وَكَانَتِ الأَرْضُ, حِينَ ظُهِرَ عَلَيهَا, لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا. فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا. عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا. وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى
ــ
سداسياته، غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لمن روى عن نافع (أن عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنصارى) أي أخرجهم (من أرض الحجاز وأن رسول الله ﷺ لما ظهر) وغلب (على خيبر) فالظهور هنا بمعنى الغلبة لتعديته بعلى والفعل مبني للفاعل وضمير الفاعل لرسول الله ﷺ (أراد إخراج اليهود منها) أي من خيبر وعزم عليه (وكانت الأرض) أي أرض خيبر (حين ظهر) بالبناء للمفعول أي حين غُلب (عليها) يعني غلب عليها المسلمون مملوكة (لله ولرسوله وللمسلمين) وهذا صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعدما غلب عليها المسلمون بل قسمها رسول الله ﷺ فيما بين الغانمين فأصبحت مملوكة لهم، والمراد من كونها مملوكة لله ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال.
وتفصيله ما أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء من سننه عن بشير بن يسار إن رسول الله ﷺ لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جمعًا فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا يجمع كل سهم مائة النبي ﷺ معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله ﷺ ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين وسيأتي وجه ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى (فأراد) رسول الله ﷺ (إخراج اليهود) وإجلاءهم (منها) أي من خيبر (فسألت اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم) أي يسكنهم ويتركهم (بها) أي بخيبر (على) شرط (أن يكفوا) المسلمين (عملها) أي العمل في أشجارها وأرضها (ولهم نصف الثمر) والزرع، وقوله: يكفوا -بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء المضمومة- من كفى يكفي من باب رمى يرمي يقال: كفاه المؤونة إذا تولاها بنفسه وأغنى غيره عنها وهو يتعدى إلى مفعولين وقد حُذف هنا أحدهما تقديره على أن يكفوا المسلمين عملها يعني يغنوهم عنه ويقوموا به (فقال لهم رسول الله صلى