إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ. وَكَانَ مُوسِرًا. فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَال: قَال اللَّهُ ﷿: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ. تَجَاوَزُوا عَنْهُ".
٣٨٧٥ - (١٤٩٧) (٦١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ (قَال مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَال ابْنُ جَعْفَرٍ:
ــ
القرطبي: هذا العموم مخصوص قطعًا بأنه كان مؤمنًا ولولا ذلك لما تجاوز عنه قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٤٨]، وكان قائمًا بفرائض دينه من الصلاة والزكاة وما أشبههما.
وهذا هو الأليق بحاله فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن وقي شح نفسه وعلى هذا فيكون معنى هذا العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا ويحتمل أن يكون له نوافل أُخر غير أن هذا كان الأغلب عليه فنودي به وجوزي عليه ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالخير المال فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل بر في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر والله تعالى أعلم.
(إلا أنه) أي لكن أنه (كان يخالط) أي يعامل (الناس) معاملة الدين (وكان موسرًا) أي كثير المال (فكان يأمر غلمانه) أي عملاءه بـ (أن يتجاوزوا) ويسامحوا (عن المعسر قال) رسول الله ﷺ: (قال الله ﷿ لملائكته: (نحن أحق بذلك) التجاوز والتسامح (منه) أي من ذلك الرجل فـ (تجاوزوا) يا ملائكتي وتسامحوا له (عنه) أي عن ذنوبه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي [١٣٠٧].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث حذيفة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٨٧٥ - (١٤٩٧) (٦١) (حدثنا منصور بن أبي مزاحم) بشير التركي بضم التاء المثناة أبو نصر البغدادي الكاتب، ثقة، من (١٠) (ومحمد بن جعفر بن زياد) الخراساني الوركاني نسبة إلى قرية تُسمى وركان أبو عمران البغدادي، ثقة، من (١٠) (قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (٨) (عن) محمد بن مسلم بن شهاب (الزهري) المدني، ثقة، من (٤) (وقال ابن جعفر)