قُلْتُ: فَالنِّصْفُ؟ فَأَبَى. قُلْتُ: فَالثُّلُثَ؟ قَال: فَسَكَتَ بَعْدَ الثلُثِ.
قَال: فَكَانَ، بَعْدُ، الثلُثُ جَائِزًا.
٤٠٨٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَ، بَعْدُ، الثُّلُثُ جَائِزًا.
٤٠٨١ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني الْقَاسمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ
ــ
رسول الله ﷺ أن يأذن لي في قسم مالي كله (قلت) له ﷺ: (فـ) أذن لي في أن أقسم (النصف) بالنصف بعامل محذوف كما قدرناه أو بالرفع على الابتداء، والتقدير فالنصف أطلب الإذن لي فيه (فأبى) أي فامتنع رسول الله ﷺ أن ياذن لي في النصف فـ (قلت) له (فالثلث) أطلب الإذن فيه بالرفع والنصب كسابقه (قال) سعد: (فسكت) عني رسول الله ﷺ (بعد) ما ذكرت له بـ (الثلث) إشعارًا بالإذن لي (قال) سعد: (فكان بعد الثلث جائزًا) أي فكان الإيصاء بالثلث جائزًا بعد قصتي تلك والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث سعد ﵁ فقال:
٤٠٨٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار قالا: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر) الهذلي (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج (عن سماك) بن حرب (بهذا الإسناد) يعني عن مصعب بن سعد عن أبيه (نحوه) أي نحو ما حدَّث زهير بن معاوية عن سماك، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شعبة لزهير بن معاوية (و) لكن (لم يذكر) شعبة لفظة (فكان بعد الثلث جائزًا) كما ذكره زهير.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ فقال:
٤٠٨١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي، ثقة، من (١١) (حَدَّثَنَا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة، من (٩) (عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة، من (٧) (عن عبد الملك بن عمير) الفرسي اللخمي أبي عمر الكوفي، ثقة، من (٣) (عن