٤١٢٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
القول فيه كالقول في اللات لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل ولما ذمها النبي ﷺ بالغ في الزجر عنها وعن ذكرها حتى إذا ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة، والظاهر وجوبها عليه لأنها كفارة مأمور بها وكذلك قول لا إله إلا الله على من قال واللات، ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم كالحال في صدقة مناجاة الرسول ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢] فإنها غير مقدرة، وقال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به وليس في اللفظ ما يدل عليه ولا في قواعد الشرع ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات فهو تحكم وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية: إن المراد بها كفارة اليمين وهذا فاسد قطعًا لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقط بل عتق أو كسوة أو إطعام فإن لم يجد فصيام فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة وهو يريد به إطعام عشرة مساكين وأنه مخير بينه وبين غيره من الخصال المذكورة معه في الآية، وأيضًا فإنه لا يتمشى على أصل الحنفية فإنهم قالوا: لا تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: هو يهودي أو نصراني إلى غير ذلك مما ذكروه وهذا حكم معلق على نطق بقول ليس فيه يمين ولا التزام وإنما هو استدعاء للمقامرة فأين الأرض من السماء والعرش من الثرى اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٠٩]، والبخاري [٤٨٦٠]، وأبو داود [٣٢٤٧]، والترمذي [١٥٤٥]، والنسائي [٧/ ٧]، وابن ماجه [٢٠٦٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة ﵁ فقال:
٤١٢٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي، صدوق، من (١٠) (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي، ثقة، من (٨) (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي، ثقة، من (٧) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري كلاهما) أي كل من الأوزاعي ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن حميد بن