قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَال: "فُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ. وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ. فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ"
ــ
يفعله أنبياء بني إسرائيل وهذا من أوضح الأدلة على أن النبوة قد انتهت بعد النبي ﷺ ونفي جنس النبوة بعده ﷺ يعم كل نوع من أنواع النبوة سواء كانت بشريعة جديدة أولًا وقد أجمعت الأمة على أن من ادعى النبوة بعده ﷺ فإنه كافر كذاب (قالوا) أي قال الأصحاب (فما) ذا (تأمرنا) به حينئذٍ أي حين إذ كثرت الخلفاء (قال) لهم رسول الله ﷺ: (فوا) فعل أمر من الوفاء أي أتموا (ببيعة) الخليفة (الأول فالأول) والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة تجب الوفاء بها بالسمع والطاعة له وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره قال النووي هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهما وهذان فاسدان لمعارضته الحديث ولمخالفته ما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم (وأعطوهم) أي وأعطوا الخلفاء بعدي وأدوهم (حقهم) من السمع والطاعة والذب عنهم عرضًا ونفسًا والاحترام والنصرة لهم على من بغى عليهم وقوله (فإن الله سائلهم عما استرعاهم) جواب لشرط محذوف تقديره وأعطوهم حقهم من الطاعة وعدم الخروج عليهم وإن لم يعطوكم حقكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم من حقوقكم.
وفي هذا إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهتم بأداء ما عليه من الحقوق دون أن يهمل واجبه ويتصدى للآخرين في أداء ما عليهم فيجب على الشعب أن يهتموا باداء ما عليهم من حق أميرهم ويجب على الأمير أن يهتم بما عليه من حقوقهم لا أن يطالب كل أحد الآخر بما له عليه من الحق ويغفل عما يجب عليه من حق الآخر وهكذا يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق فلو أدى كل واحد واجبه سلمت حقوق الجميع والله أعلم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٤٥٥]، وابن ماجه [٢٩٠١]، ثم ذكر المتابعة فيه فقال.