وَقَال أحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَألتُ أَبَا عَمرٍو عَنْ أَخنَعَ؟ فَقَال: أَوْضَعَ
ــ
ساكنة وليست هاء تأنيث اهـ. ومراد سفيان بهذا التنبيه على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه غير منحصر بملك الأملاك بل كل ما أدى إلى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم ولهذا يحرم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد فيه، ويلحق به ما في معناه كأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين كذا في الشراح والله أعلم. قيل ويلتحق به أيضًا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة كالرحمن والقدوس والجبار وبه ظهر أن ما تعورف في عصرنا من تلخيص اسم عبد الرحمن إلى الرحمن، وتلخيص عبد القدوس إلى القدوس لا يجوز شرعًا ولا يجوز النداء أو الخطاب به والله أعلم. وزعم بعضهم أن الصواب شاه شاهان بالتقديم والتأخير وليس كذلك لأن قاعدة المعجم تقديم المضاف إليه على المضاف فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا موبذان موبذ فموبذ هو القاضي والموبذان جمعه كذا في الشراح اهـ ذهني.
(وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن) معنى (أخنع فقال) أبو عمرو في تفسيره هو بمعنى (أوضع) أي أشد وضاعة وحقارة وهوانًا عند الله، قال النووي: وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار بكسر الميم على وزن قتال، وقيل مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار، وقيل بفتحها وتخفيف الراء كغزال وهو أبو عمرو اللغوي النحوي الشيباني الكوفي نزيل بغداد، روى عن أبي عمرو بن العلاء النحوي وركين الشامي، ويروي عنه (م) وابنه عمرو وأحمد بن حنبل وغيرهم، وليس هو بابي عمرو بن العلاء المراد للنحاة عند الإطلاق الذي اختلفوا في اسمه على أحد وعشرين قولًا أصحها أن اسمه زبان لأن ذاك تابعي توفي قبل ولادة أحمد بن حنبل بطريق الشام سنة أربع، وقيل سنة تسع وخمسين ومائة، لأن ولادة أحمد سنة (١٦٤) أربع وستين ومائة تقريبًا، وقد بسطت الكلام على ذلك في حاشيتي على كشف النقاب فراجعه، وفي قول النووي هنا وليس بأبي عمرو الشيباني نظر راجع كتب الرجال.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الأدب [٦٢٠٦]، وأبو داود في الأدب [٤٩٦١]، والترمذي في الأدب [٢٨٣٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة ﵁ فقال: