عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ. قَال: كُنَّا نَرْقِي في الْجَاهِليَّةِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ تَرَى في ذلِكَ؟ فَقَال: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لَا بَأسَ بَالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ".
٥٥٩٢ - (٢١٦٣) (٢١٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ،
ــ
حدير مصغرًا الحضرمي الحمصي، صدوق، من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (عن عبد الرحمن بن جبير) بن نفير بالتصغير فيهما الحضرمي الشامي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٨) أبواب تقريبًا (عن أبيه) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبي عبد الرحمن الحمصي، ثقة مخضرم، من (٢) روى عنه في (١٠) أبواب (عن عوف بن مالك الأشجعي) الغطفاني الشامي الصحابي المشهور ﵁، روى عنه في (٣) أبواب. وهذا السند من سداسياته (قال) عوف بن مالك (كنا) معاشر الصحابة (نرقي) بكسر القاف من باب رمى (في الجاهلية) أي قبل الإسلام أي كنا نعالج الناس بالقراءة عليه قبل الإسلام (فقلنا يا رسول الله كيف ترى) وتحكم (في ذلك؟ ) أي في رقانا تلك هل هي جائزة أم لا (فقال) رسول الله ﷺ لهم (أعرضوا علي رقاكم) تلك وأظهروها لي فعرضوها على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ (لا بأس) ولا منع (بالرقى) أي برقاكم هذه وبغيرها (ما لم يكن فيه) أي فيما ذكر من الرقى (شرك) وهذا هو الأصل في هذا الباب، ومن هنا منع من الرقى التي لا يفهم معناها لاحتمال كونها مشتملة على الشرك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الطب باب ما جاء في الرقى برقم [٣٨٨٦].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ فقال:
٥٥٩٢ - (٢١٦٣) (٢١٧) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي كما صرح به الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥) وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من (٥) (عن أبي المتوكل) الناجي علي بن داوود البصري، ثقة، من (٣) روى