٥٦٧٨ - (٢١٩٧) (٢٥٢) حدَّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى العَنَزِيُّ. حَدَّثَنَا يَحيَى، (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعضِ أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِي ﷺ. قَال: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَن شَيءٍ لَمْ تُقبَل لَهُ صَلاة أَربَعِينَ لَيلَةً"
ــ
فيها في تفسيرنا حدائق الروح والريحان فراجعه إن أردت الخوض فيها.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث معاوية بن الحكم بحديث صفية امرأة عبد الله بن عمر ﵃ فقال:
٥٦٧٨ - (٢١٩٧) (٢٥٢) (حدثنا محمَّد بن المثنى العنزي) البصري (حدثنا يحيى يعني ابن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن صفية) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من (٢) روى عنها في (٣) أبواب (عن بعض أزواج النبي ﷺ قال نافع مرة عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ وقال مرة عن عائشة زوج النبي ﷺ أو كلتيهما ومرة قال عن بعض أزواج النبي ﷺ كما هنا، والشك في الصحابية لا يضر (عن النبي ﷺ وهذا السند من سداسياته (قال) النبي ﷺ (من أتى عرافًا) قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما كالآبق، وقد تقدم أن العرّاف هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها وقد يعتضد في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهو ضرب من الكهانة أيضًا وإنما المحظور منه تصديق العراف والعمل بمقتضاه فإنه مجرد ظن وتخمين (نسأله عن شيء) من المغيبات عنه وصدقه فيما أخبر به (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أي قبول كمال وإثابة عليها لا قبول إجزاء وإسقاط فرض فإنها تقبل منه وتسقط الفرض عن ذمته، وقيل إن العرّاف من يخبر عن المغيبات الماضية كالمسروق والضالة، والكاهن من يخبر عن المغيبات المستقبلة كوقت نزول المطر وحوادث الدهر الآتية، وأما تخصيص أربعين ليلة فإنه كما قال القاضي عياض ﵀: من أسرار الشريعة التي اختص الله ﷾ بمعرفة حكمتها، وذكر بعض العلماء أن لأربعين يومًا دخلًا في التحويل من حال إلى أخرى والله أعلم. وقوله