نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.
وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل.
وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلًا.