للآخر، أو مخصصًا له.
لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض.
وإن تناقضت فكذلك، لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجبًا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه.
ولا يكون مبطلاً لحكم الأول، إذ لا عموم للأفعال، سواء كانا متماثلين، كصلاة العصر في وقتين، أو مختلفين، وجاز اجتماعهما، كصلاة وصوم، أو لم يجتمعا، كصوم وأكل في يومين.
فلا تعارض في الكل، بل التعارض إنما يقع بين القولين.
كما ذكره المصنف في الكتاب السادس.
أو بين الفعل والقول كما ذكره هنا، حيث قال: "فإن عارض فعله ﷺ الواجب علينا اتباعه" فيه بأن دل دليل