واستشكل؛ لأنه إن أريد بالحجة، ما هو مقطوع كما صرح به الآمدي.
فالإجماع ليس كذلك، عند المصنف والآمدي والإمام.
وإن أريد بالحجة ما يجب العمل به، فلا يلزم أن يكون مقطوعًا به.
وحكي في هذه المسألة قولان.
وإذا اجمعوا على وفق خبره، فالصحيح أنه لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقًا، وليست هذه مسألة المصنف، بل غيرها.
الخامس: خبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم، كالشهرة فيقطع بأن فيهم صادقًا وإن لم يتعين.