وقد دل عليه السمع وبه قال الأكثرون.
وقال ابن سريج والقفال وأبو الحسين البصري: دل عليه العقل أيضًا مع السمع.
وأنكر قوم: وجوب العمل بخبر الواحد.
ثم اختلفوا:
فقالت طائفة: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه وقالت أخرى: إنما لم يجب؛ لأن الدليل قام على عدم الوجوب.
ثم اختلف هؤلاء في الدليل المانع له، هل هو شرعي أو عقلي؟
وإليه أشار بقوله: «لعدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعًا أو عقلًا».