وعدم مساهلته في الحديث: بأن كان يروي وهو غير واثق بما يروي، فيزيد وينقص فيه، فلا نأمن الغلط في خبره.
وأما كونه محتاطًا في حديث النبي- ﷺ ومتساهلًا في حديث غيره، فلا يضره، وتقبل روايته.
وقيل: ترد روايته مطلقًا، ونص عليه الإمام أحمد- ﵁ والفرق بين عدم الحفظ والسهو: أن من لا يحفظ لا يحصل الحديث حال سماعه، ومن يعرض له السهو يحصل الحديث حال سماعه ويزول عن خاطره بسرعة أو بغير سرعة.
وشرط أبو علي الجبائي: العدد، فلم يقبل في خبر الزنا إلا أربعة، وفي خبر غيره إلا اثنين كما تقدم.