أبو سعيد ﵃. رواه البخاري.
وطلب العدد منهم في الروايات الكثيرة دليل اشتراطه.
قلنا: إنما طلبوا العدد عند التهمة، وقصوره عن إفادة الظن لا مطلقًا، ونحن إنما ندعي أن خبر الواحد العدل مقبول حيث لا تهمة في روايته فلا يرد ما ذكر من الصور نقضًا؛ لأن ذلك مما لا نزاع فيه. وبهذا يجمع بين قبولهم تارة وردهم أخرى.
الخامسة
شرط أبو حنيفة- ﵁ فقه الراوي إن خالف خبره