والظن الحاصل به أضعف، فما كان أقل كان أقل خطأ فهو أرجح فقدم.
أما إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع كما مر.
ولا يضر الخبر مخالفة عمل الأكثر لأنهم ليسوا بحجة، لكونهم بعض الأمة، ولا يضر الخبر مخالفة الراوي بأن يكون عمله بخلاف مقتضى الخبر؛ لأن فعل الراوي ليس بحجة؛ لأنه ربما تمسك بما ظنه دليلاً ولا يراه.
وشمل كلام المصنف: ما إذا حمل الراوي مرويه على غير ظاهره.