وهذه دون ما قبلها للاحتمالات السابقة، وتختص بأنها ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول الله- ﷺ وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج بها يتوقف عن تقييده بعهد الرسول- ﷺ وهو الذي جزم به ابن الصلاح.
وقال بعض المتأخرين: فإنه لا خلاف فيما إذا قال: "كنا نفعل" ولم يضفه لعهد النبي- ﷺ في أنه موقوف.