قلنا: لا نسلم أن (كل ما) هو شرط في المعطوف عليه يكون شرطًا في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل، إعرابًا ومدلولًا لا في كل الوجوه.
وإن سلم أنه شرط لم يضر ذلك.
لأن المراد (من الهدى: دليل التوحيد والنبوة) وذلك كان مبينًا في زمنه، ﷺ.
ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية؛ لأنه حينئذ لم تكن مشاقة الرسول - ﷺ - حرامًا.
لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (لم تكن) مبينًا في زمانه -صلى