لأنه يمكننا معرفة الصانع، بإمكان العالم (وحدوث الأعراض).
ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف الإجماع، ثم نعرف به حدوث العالم.
وكذلك وحدة الصانع، فإنه يجوز إثباتها بالإجماع، لا كإثباته، أي: لا كإثبات الصانع مما يتوقف حجية الإجماع عليه.
بيانه: الإجماع متوقف على وجود الصانع، وعلى كونه متكلمًا، وعلى صحة النبوة، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع (لزم الدور) وفيه نظر مبين في الشرح.
على أن الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع قال: أنه لا يعتد بالإجماع