حذيفة أو العكس.
فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها، وعلى ما قيل في الثانية، لا يدل على شيء.
وأن يكون قبل استقرار المذاهب كما مر.
فرع: على القول بالإجماع السكوتي، لأن حكمه تابع لحكمه، وهو قول البعض من المجتهدين قولًا فيها، أي في أمرٍ تعم به البلوى، أي تمس الحاجة إليه، كمس الذكر.
ولم يسمع من أحد خلافه.
فالمختار: أنه يكون كقول البعض وسكوت الباقين؛ لأن عموم