مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.
فقد وافق الصحابة عليًا ﵃ في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.
ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.
ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
Baca Juz 5, halaman 146
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 146 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.