على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة إلينا، فيكون محتاجًا إليه.
وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولاً جوابًا عن شبهة.
قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع، فلم يذكره هنا اكتفاء بما تقدم.
وأما الجواب عن بقية الآيات: فهو قوله: الحكم مقطوع به لما تقدم من الأدلة، والظن وقع في طريقه الموصل إليه.
وتقدم مثله في حد الفقه.
وإذا كان القياس مقطوعًا به، فلا يكون تقديمه بين يدي الله ورسوله.
الوجه الثاني لهم: