وقيد عليه بعض المدارات بالتخلف المذكور، ليستدل به على عدم علية تلك، على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العلية.
وعورض هذا الدليل بمثله، فقيل:
عدم علية بعض المدارات، مع التخلف في شيء من الصور لا تجتمع مع علية البعض.
لأن ماهية الدوران إن دلت على علية المدار كانت المدارات المتخلف عنها الدائرة علة للدليل الدال على عليتها.
وإن لم تدل عليها يلزم عدم علية هذه المدارات بالأصل السالم عن معارضة دلالة الدوران على العلية.
والأول ثابت ككثير من الاتفاقيات، فانتفى الثاني، وهو علية بعض المدارات، فلا يكون شيء منها علة، وهو المطلوب.
وأجيب: بأنا نختار أن الدوران دال على العلية.
قولكم: فيلزم علية تلك المدارات التي تخلف عنها الدائر لوجود