وكلام المصنف إنما هو فيما إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط.
أما إذا كان المقصود الأمرين معًا وجب كون الحكم مطردًا منعكسًا مع علته، كالحد مع المحدود، فينتقض بثبوت الحكم عند الوصف وبعدمه عند ثبوته.
قال العراقي: وقد يفهم من كلامه تخصيص الانتقاض بالإثبات والنفي العامين، وليس كذلك، فإن دعوى الثبوت في صورة معينة ينتقض بالنفي عن تلك الصورة وكذا العكس.
المبطل الثاني للعلية
عدم التأثير وعدم العكس.
وجمع بينهما لتقارب معناهما.
فعدم التأثير هو: بأن يبقى الحكم بعده، أي: بعد الوصف الذي