وجعل في جمع الجوامع القدح بالفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، فحكمه في الرد والقبول حكمه.
وذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الصل والفرع معًا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقًا.
وحكى بعضهم في قبوله قولان أصحهما قبوله.
وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء.
وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: إنه أفقه شيء يجري في النظر.
والثاني: أنه مردود لا يقدح، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وحاصل كلام ابن الحاجب مبين في الأصل مع فوائد جمة.