ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.
وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟
قولان:
أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
Baca Juz 6, halaman 64
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 64 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1728)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.