ولنا أيضًا: على أن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيلة، يقتضي ظن بقائه في الزمان الثاني، وذلك؛ لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء، وذلك لأن الباقي مستغن عن سبب جديد، أو شرط جديد، لأن الاحتياج إليهما، إنما هو لأجل الوجود، والوجود حاصل.
فلا يحتاج إليهما، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، بل يكفيه دوامهما، دون الحادث، الذي هو عدم الباقي، فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين، فيفتقر إلى مقدمات أكثر فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى الباقي.
وأيضًا: فإنه يقل عدمه أي يقل عدم الباقي، وذلك