الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا يخص فردًا من أفراد الأدلة.
وهو مشتمل على مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح، ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل.
أما الترجيح فهو لغة، جعل الشيء راجحًا، ويقال: مجازًا لاعتقاد الرجحان.
وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها.