(وروي من طرق).
فورود الخبر في نفي الحد إن لم يوجب الجزم بذلك، فلا أقل من حصول الشبهة، والشبهة تدفع الحد بهذا الحديث. وخالف في ذلك المتكلمون. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة.
والأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
Baca Juz 6, halaman 253
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 253 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.