ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام، فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد.
ومعرفة شرط التواتر والآحاد المحقق لهما المذكور فيما مر، لتقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرًا به قد يعكس.
ولا حاجة في المجتهد إلى علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام.
والمصنف تابع للأصوليين في ذلك.
وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها.