فالقائل: بأنه قطعي بشر المريسي وأبو بكر الأصم، وعليه المخطئ آثم.
والقائل بأنه ظني الأستاذ، ونقل عن الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين.
والمختار عند المصنف تبعًا للإمام الرازي ما صح عن الشافعي- ﵁ أن في الحادثة حكمًا معينًا عليه أمارة من وجدها أصاب،