خلافه، فهذا لا يكفي في الإيمان (عند أحد لا الأشعري ولا غيره.
وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب، فهذا كاف في الإيمان).
ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه عن والده، وسبقه إليه الآمدي في الإنكار. قاله العراقي.
ولعل قول المصنف: ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع.
وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه.
ومقتضى كلام المصنف- (رحمه الله تعالى) - في مواضع كثيرة من تفسيره ترجيح المنع من التقليد.
وكلام الأصفهاني في شرحه للمنهاج يرمز إلى ما شرحته عليه.
وهو أقرب ما بين به النظر ويحتمل غير ذلك.