بشرط التكليف فهو مأمور بكذا.
قال العراقي: هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار، فإطلاق الأمر عليه مجاز.
وقد أبطل في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر والنواهي، واستشكله هنا.
وما نقله المصنف جزم به صاحب (الحاصل ونقله في) المحصول
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
Baca Juz 2, halaman 124
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 2، ص 124 (SanadKitab #18274, hlm. urut 305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.