وضع أولًا ولم يستعمل وقوله: فيما وضع له، يخرج المجاز.
وقوله: في اصطلاح التخاطب، يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية العامة والخاصة حتى المشترك والمراد بالوضع إذا أطلق: الوضع الشخصي، وأحد قسمي الوضع النوعي: وهو ما كانت الهيئة فيه دالة على المعنى بنفسه من غير اشتراط قرينة خارجه عن اللفظ فلا يكون المجاز داخلًا أصلًا.
ويصير حد المصنف جامعًا مانعًا.
وقد يقال: الحق لغة الثبوت: وهو قدر مشترك بين هذه الأمور التي ذكرها المصنف.
ولو سلم المجاز فلا نسلم أن كل مجاز مأخوذ مما قبله بل الجميع