ونقل عن مالك -رضي الله تعالى عنه.
واختاره الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب أنه لا يعارضه يعني أن اللفظ عام، والعمل به واجب.
وخصوص السبب لا يصلح معارضًا، إذ لا منافاة قطعًا.
وإنما لم يخصص السبب عنه بالاجتهاد للقطع بدخوله في الإرادة.
ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص، فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره.