الفراءُ يجيز فما جُهلَ من هذا أن يُحاءَ به على التضعيف أو يُجعل المحذوف منه هاءً أو ياءً فتقول في تصير انِ التي للجزاء إذا سمي بها أُنين على أضن المحذوف واو أو ياء وأُنَيْهٌ على أن المحذوف حرف التضعيف وأُنيٌّ على أن المحذوف هاء (¬١) وقال أبو صخر الهذليُّ في تخفيف التضعيف:
= في رجل وجمل ولو صغر ما هو على حرفين لوقعت ياء التصغير ثالثة طرفًا فكان يلزمها أن تحرك بحركات الإعراب وهي لا تكون الا ساكنة وكان يؤدي ذلك الى قلبها الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها أو حذفها اذا وقع بعدها التنوين وكل ذلك محظور لما يلتزم فيه من نقص الغرض باجتلاب ياء التصغير فان كان الاسم المتمكن على حرفين وقد حذف منه شيء رد اليه في التصغير سواء كان المحذوف فاء أو عينا او لاما فتقول في عدة وعيدة وفي مذ منيذ وفي دم دمي. وهكذا تفعل في كل منتقص منه فتقول في تصغير ان المخففة من الثقيلة ورب المخففة اذا سميت بهما انين وربيب وان سمي بما هو على حرفين مما لا أصل له أو ما لا يعرف أصله مثل من وكم وان التي للجزاء وان التي تلغى مع ما النافية تمم بالياء فتقول مني وكمي واني لان أكثر المحذوفات من الواو والياء نحو أب ويد والواو ترجع في التصغير الى الياء لاجتماعها مع ياء التصغير نحو أبي وأخي فلما كانت تؤول الى الياء جعلوا الزائد ياء من أول الامر وبعضهم يتممه بتضعيف ثانيه ثم يصغر فيقول في تصغر من وهل وكي اعلاما منين وهليل وكيي والاول لا يتأتى في مثل كي ولو لان المعتل يجب تضعيفه عند التسمية به قبل أن يصغر فيقال لو وكي بالتشديد ثم يصغر بعد تضعيفه فلا يتأتى أن يزاد فيه حرف علة لغير التضعيف وتمام هذا البحث في حاشية الخضري ج ٢ ص ٢٦٠ وكتاب سيبويه ج ٢ ص ٦٣ و ١٢٣ وشرح المفصل ج ٥ ص ١١٨ والرضي على الشافية ج ١ ص ٢١٨ وجمع الجوامع ج ٢ ص ١٨٧.
(¬١) هكذا جاء في الأصل. والذي يظهر لي أن في الكلام تحريفا وأن أصله فتقول في تصغير ان التي للجزاءِ إذا سمي بها أنين على التضعيف وأني على أن المحذوف واو أو ياء وانيه على أن المحذوف هاء. فتأمل ..........
