الأول: أنه لما لم تنصرف تصرف الأفعال لم يدخلوه الاعلال، بل أجروه في الصحة مجرى الأسماء.
والثاني: أنهم قصدوا الفرق بين (أفعل) في التعجب، وبينه في غيره مما كان معتل العين، وكان في التعجب أحق بالتصحيح لشبهه بالأسماء ويدلك على ضعفه في الفعلية ذهاب الأكثرين إلى أنه لا يجوز استعمال المصدر معه، وأنه لا يحول بينه وبين مفعوله بالجار والمجرور قيداً يحط عن درجه آبٍ، ولصحته ذهب الكوفيون إلى أنه اسم.
وقوله: "ولا مصرف من عور ونحوه." يريد أن "عور" صح وإن تحركت واوه وانفتح ما قبلها لأنه في معنى: "اعور"، فجعل مثله في الصحة حيث وافقه في المعنى.
والمصرف منه هو المضارع، واسم الفاعل، والكفعول كـ: "تعور وعاور ومعمورة